أزمة سد النهضة

كشفت نتائج الاجتماع الـ17 للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، التى عُقِدت بالقاهرة على مدار يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بحضور وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، عن “أزمة حقيقية تأجل تفجيرها طوال الأعوام الماضية”، منذ تقديم المكتب الفرنسي المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالي فى مارس الماضي، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية في مايو 2013 والقواعد المرجعية لتنفيذها.

ولم يتوصل وزراء الري في الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان -الذي تم الانتهاء منه في مايو الماضي- حيث رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات “سد النهضة”، فيما وافقت مصر على التقرير -حسبما أكد الوزير في بيان رسمي مساء الأحد.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن عدم التوصل لاتفاق يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.

وأعلن الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة المواد المائية والري، إن إثيوبيا نفذت 60% من أعمال بناء سد النهضة، لافتًا إلى عدم تخزين أي كميات من المياه خلال هذا العام.

وأضاف الإمام، أن الجانب الإثيوبي حاول إجراء تعديل على تقرير المكتب الاستشاري، وهو غير مقبول بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد عبدالعاطي، طالب بوقف المباحثات مع الجانب الإثيوبي، قائلاً: “لابد أن تتوقف ويجب أن يكون هناك قرار”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن المفاوض المصري تعامل بالمرونة مع الجانب الإثيوبي، مضيفًا: “مصر خلال السنوات الماضية تحاول وجود آلية مشتركة في المفاوضات وبناء الثقة”، مشددًا على أن مصر لن تقبل المساس بمواردها المائية. كما رفض سعي الجانب الإثيوبي لإجراء تعديل على تقرير المكتب الاستشاري بما يضر مصالح مصر المائية.

كان عبدالعاطي قد أعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، في 19 أكتوبر الماضي، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على عقد جولة مفاوضات جديدة، على المستوى الوزاري، واستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية.

استؤنفت المفاوضات في 17 أكتوبر الماضي، وتفقّد عبدالعاطي موقع السدّ الإثيوبي، لأول مرة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.