كارثة المطالبة بكشف سرية حسابات العملاء البنكية

كارثة على الاقتصاد والاستثمار، وتطبيقه مستحيل»، هكذا قابل برلمانيون، حديث عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، الذى قال فيه إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير المالية، بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد؛ للحد من التهرب الضريبي.

وفى تصريحه، قال «سامي»: «تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي».

وأشار، إلى أن الهدف هو «الحد من التهرب الضريبي.. لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي»، منوهًا بأنه بموجب التعديل «تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية».

الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قال إن المقترح الذى كشف عنه، رئيس مصلحة الضرائب، يستحيل تطبيقه، لا سيما أنه سينتج عنه مشكلات لا حصر لها، كما أن أضراره وسلبياته على الاقتصاد والاستثمار «كارثية».

وأضاف «عمارة»، ، أن كشف سرية حسابات العملاء لا يجوز، إلا بحكم محكمة وذلك فى حالة وقوع جريمة، متابعًا: «لو حد شايف فيه جريمة معينة ولديه الأدلة على ذلك فليجأ للقضاء».