قانون جديد يمنع صرف الأدوية بدون روشتة طبية
فى تحرك جديد من لجنة الصحة بمجلس النواب، لمواجهة عمليات صرف الأدوية من خلال الصيدليات دون فحوصات من الطبيب، مؤكدين أن هذا الأمر تكرر كثير فى المحافظات، وخاصة أن هناك من يعمل فى الصيدليات من خريجى الدبلومات ويشخص ويصرف أدوية للمواطنين دون معرفة الطبيب ، وهذا يؤدى بحياة المواطنين للخطر، مؤكدين هن تجهيز قانون جديد لمنع هذه الأمور.
كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد يمنع ويجرم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية، مؤكدا أن ما حدث من نقابة الصيدلة بالفيوم يجب أن يتوقف فورا، لافتا :” لهذه الدرجة صحة المواطن المصري أصبحت بلا قيمة مع احترامي لمهنة الصيدلي ودوره الهام في المنظومة الصحية ولكن أن يصف علاج ومضادات حيوية ويعالج أمراض العيون وامراض النساء والعجب ان هذه دبلومة يعطيها مدرس مساعد من كلية الصيدلة يعنى حتى لم يحصل على الدكتوراه بعد علما بان هذه الإجراءات يدرسها الطبيب في دبلومة تستغرق عامين بعد تخرجه بعد سبعة سنوات دراسة فى دبلومة طب الأسرة “.
وأضاف أبو العلا فى بيان:”مع إدراكي الكامل للحالة الاقتصادية للمواطن الذي لا يستطيع الذهاب إلى طبيب، ويستشير الصيدلي ترشيدا للنفقات، لَكنها في الحقيقة كارثة، لأنه بدون الكشف والفحص نفقد كثير من الحالات، وعلي وزارة الصحة إيجاد وسيلة للرعاية الأولية في الوحدات الصحية، ووجود أخصائيين بالعيادات الخارجية في المستشفيات مجانا بشرط الإتاحة والمقبولية” .
وقال الدكتور محمود بسيونى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن ما أثير مؤخرًا حول بعض أدوية الضغط التى قد تكون إحدى مسببات الأمراض السرطانية، موضحًا أن الأمر لابد أن يتم اثباته معمليًا قبل البت فى أمره.
وأوضح بسيونى ، أن مصر لديها معامل ومختبرات على مستوى عالى من الكفاءة والجودة لابد أن تكون هى الفيصل والحكم فيما يتم تداوله من معلومات، لم يثبت صحتها حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك حالة هلع لدى المواطنين واضطراب فى سوق الأدوية المصرى
وأشار عضو لجنة الصحة إلى عدم صحة ما يسمى بالأدوية المغشوشة، قائلا: ” هناك أدوية مهربة أى لا تخضع لرقابة الادارة المركزية للصيدلة ووزارة الصحة”، لافتًا إلى أن السوق السوداء يشترون تلك الأدوية بسعر رخيص ويطرحونه بسعر مرتفع وهى تجارة رابحة بالفعل.
