استأنفت محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة المتهم محمد مرسى وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد والسجون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوي.
شهدت الجلسة أمس استعراض المحكمة بعض الخطابات الموجهة من وزارة الخارجية، إلى وزارة الداخلية إبان أحداث يناير 2011.
وكان من بينها الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 فبراير 2011، الموجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق الذى تضمن أن مكتب تمثيل مصر فى رام الله، أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس دعم مخطط إشاعة الفوضى فى مصر لمصلحة الإخوان ، حيث قامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة آلية، و ذخيرة، و قذائف آر بى جي، ومدافع نص بوصة مضادة للطائرات، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، وتولت بعض العناصر من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذى أدى إلى تزايد أعداد القتلى فى صفوف الشرطة المصرية فى شمال سيناء. وأضاف الخطاب أنه تم رصد قيام حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية تمهيدًا لنقلها إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق.
كما عرضت المحكمة كذلك كتابا مماثلا، بتاريخ 6 فبراير 2011 يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر فى رام الله، حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حماس للأحداث الجارية فى مصر، وأنها مازالت مستمرة فى تهريب السلاح إلى بعض عناصر البدو فى سيناء، وأن الهجوم على مبانى أمن الدولة، فى كل من رفح و العريش تم باستخدام هذه الأسلحة.
كما أن التفجير الذى تم بجزء من خط الغاز مع الأردن كان من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة، بمعرفة حماس.
وذكر الخطاب أنه شوهد بعض من عناصر حماس داخل ميدان التحرير، حيث انضموا للإخوان.
