الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: لا يحق لـ”المقاولون العرب” صرف فروق أسعار تنفيذ كوبرى بنى مزار

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بتاريخ 23 أبريل الماضي، بعدم أحقية شركة المقاولون العرب في صرف فروق الأسعار عن البنود المنفذة من عقد المقاولة الخاص بإنشاء كوبري بني مزار العلوي على النيل وداخله، والمبرم عام 2006.

ونص العقد المذكور في ضوء ما استبان للجمعية على ثبات الأسعار طوال مدة تنفيذه، وحتى انتهاء هذه العلمية فيما عدا ما يطرأ من زيادة أو نقص في الأسعار الرسمية الصادرة بقرارات من جهة سيادية لتحديد التسليح والأسمنت والأخشاب الداخلية في جسم الكوبري، وهو الأمر الذي لم يتحقق في الحالة المعروضة.

جدير بالذكر في هذا الصدد أن ما انتهت إليه الجمعية العمومية من رأي قانوني في هذه الفتوى، لا يتصل بتطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2018، وإنما يقتصر أثره على الحالة المعروضة على الجمعية العمومية فقط، ودون أن يمتد أثره إلى عقد أخر.