وزيرة التضامن الاجتماعي : أى حكم قضائي نهائي لصالح أصحاب المعاشات ستقوم الحكومة بتنفيذه فورا

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، احترام الحكومة جميع أحكام القضاء ودرجات التقاضي، مؤكدة أن أي حكم قضائي نهائي يصدر لأصحاب المعاشات سيتم تنفيذه على الفور.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وردًا على سؤال من النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة حول حكم محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وقالت الوزيرة غادة والي “نحترم ونقدر وننفذ جميع أحكام القضاء، ونحترم كذلك درجات التقاضي والتي أقوم من موقعي كمسئول في التحرك من خلال هذه الدرجات حتى لا أتعرض للمساءلة”.

وأضافت غادة والي أن الحكم الصادر له صفة العمومية والشمول لمن خرج على المعاش قبل نهاية السنة المالية 2005، وأن هناك جوانب متعلقة بالحكم تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأي حكم نهائي سيصدر، سيتم تنفيذه على الفور.

من جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن أي حكم يصدر من حق أي طرف الطعن عليه، وليس عيبًا لجوء الحكومة لدرجات التقاضي والطعن على حكم صادر، ولكن العيب هو عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ الحكم النهائي الذي يصدر من المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف مروان أنه يجب التفريق بين الحكم وهو شخصي وبين القانون وهو قاعدة عامة تطبق على الجميع، مشيرًا إلى أنه إذا صدر حكم يتم تنفيذه لصالح من رفع الدعوى القضائية وكسبها.

وحول (التأمينات والمعاشات)، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون “التأمينات والمعاشات”، وإن المشروع يحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويفتح الحد الأقصى للأجر التأميني.

وأضافت والي – في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة ياسر عمر وكيل اللجنة لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي- أن مشروع القانون استغرق إعداده نحو عامين، وأنه تم عمل فحص اكتواري متكامل لأموال الصندوقين مع مراجعة مشاريع القوانين المماثلة في العديد من الدول، وتم الانتهاء من مشروع القانون وإرسال المسودة الأخيرة هذا الأسبوع إلى وزارة المالية لمراجعتها من جانب الوزير الدكتور عمرو الجارحي ونائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها، معربة عن أملها عرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وتابعت أن مشروع القانون يحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة، ويتعامل مع معامل التضخم وفكرة الأجر الشامل والوظيفي وليس الأجر الأساسي، ويفتح الحد الأقصى للأجر التأميني، وينظر إلى مجمل سنوات الاشتراك والدخل، والدمج بين الصناديق إداريًا لتخفيف العبء المالي، وإنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال التأمينات والمعاشات بما يتوافق مع الدستور، موضحة أن مشروع القانون راعى العناصر الإيجابية التي تم تطبيقها في قوانين الدول الأخرى وتم الأخذ بها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون شارك في إعداده خبراء ومختصون دوليون، لاسيما منظمة العمل الدولية، وأن الدراسة الإكتوارية الخاصة بمشروع القانون تم عملها لتغطية مائة عام في المستقبل، وأن الوزارة تعمل كذلك على تقليص الفجوة بين الأجر والمعاش، وهناك خطة موضوعة لذلك.

ولفتت إلى أن مصر تتمتع بمزايا كبيرة وهي ارتفاع نسبة الشباب، مما يوسع من القاعدة التأمينية، منوهة إلى أن هناك تحديات كذلك تتمثل في إدماج القطاع غير الرسمي في التأمينات، ومواجهة التهرب التأميني.. داعية إلى تعاون المجتمع لتنفيذ قوانين التأمينات والوعي بأهميتها.