البرلمان البريطاني يصوت على إلغاء التشريعات الأوروبية بريطانيا تسعى إلى إيجاد تشريعات بعد إلغاء التشريعات الأوروبية. (الحياة)

الحياة اللندنية

يجري النواب البريطانيون اليوم (الإثنين)، أول عملية تصويت على مشروع قانون عرضته الحكومة يضع حداً لسيادة التشريعات الأوروبية، وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها نص القانون للسلطة التنفيذية. ويتيح التصويت المقرر مساء اليوم أن يتم بعدها درس مشروع القانون بالتفصيل أمام مجلس العموم.

وينص مشروع القانون على إلغاء «قانون المجتمعات الاوروبية» لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي>>.

وعندما ستلغي بريطانيا القانون، أي مجمل التشريعات الأوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ حوالى 45 عاماً، ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة. إذ أن أكثر من 12 ألف تشريع أوروبي تطبق حالياً في بريطانيا. ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسماً كبيراً من التشريعات الأوروبية.

وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني بين 800 إلى ألف تعديل لإدماج القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة أن العدد هائل لتتمكن آلية برلمانية عادية من إنجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من إنجاز التعديلات بنفسها.

إلا ان مشروع القانون يواجه معارضة عدد كبير من النواب وخصوصاً من حزب العمال وأيضاً من النقابات القلقين إزاء الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها للحكومة من أجل القيام بالتعديلات المطلوبة.

ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته «إهانة»، وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت، بحجة ان النص يمنح الحكومة «صلاحيات واسعة (…) من دون رقابة كافية أو ضمانات من النواب».

على رغم ذلك، من المتوقع أن يتم إقرار النص اليوم، إذ تملك رئيسة الحكومة تيريزا ماي غالبية محدودة (13 صوتاً) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ في أرلندا الشمالية.

وقبل ساعات على التصويت، حض نائب بريكست ديفيد ديفيس في بيان «كل النواب من كل المناطق على الوحدة من أجل دعم هذا التشريع الحاسم، لنتمكن من الخروج من الاتحاد الأوروبي بأمان».

إلى ذلك، قال ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن الحكومة واثقة من الفوز في التصويت.

ورداً على ما إذا كانت الحكومة واثقة من نتيجة التصويت، قال الناطق: «نعم، لقد قلنا من قبل إن هذا القانون في غاية الأهمية من حيث التمهيد لخروج سلس للأعمال ولبقية البلاد من الاتحاد الأوروبي ونشجع جميع النواب على دعمه».