البرلمان يستعد لتعديل قانون الضريبة العقارية.
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية، مؤكدين أن فلسفة التعديل تقوم على تيسير تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى وضع آليات أكثر شفافية لتحديد سعر الوحدات السكنية والعقارات المختلفة حتى لا تكون التقديرات جزافية أو يحكمها الأهواء.
وفى هذا السياق أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال دور الانعقاد الرابع بمشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية، لتلافى السلبيات الموجودة بالمشروع الحالى بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التحصيل.
وقال “عمر” ، أن هناك عدد من الأفكار المطروحة بشأن تقدير قيمة العقار أو الوحدة السكنية من خلال تقدير لقيمة المتر فى كل منطقة سكنية، لمنع التقديرات الجزافية والتى كانت محل انتقاد ورفض من جانب المواطنين خلال الفترة الماضية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة أن الضريبة العقارية تدفع لمرة واحدة فى العام، على المبانى فى فترة ما بعد 96، وبالتالى هناك عدد ضخم من العقارات لن يطبق عليها القانون، مؤكدا أن أغلبية العقارات فى القرى والأقاليم لن يصل ثمنها إلى 2 مليون جنيه وبالتالى لن تدفع الضريبة العقارية أيضا.
