دولة الإمارات الأولى عالمياً في «مؤشر فعالية هيئات الجمارك»

تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في «مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك»، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017 الذي يصدره «المعهد الدولي للتنمية الإدارية»، ومقره مدينة لوزان بسويسرا.

ويقيس المؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك العالمية، من خلال استبيان يتضمن سؤال مؤسسات الأعمال ورجال الأعمال، عن الإجراءات الميسرة والتسهيلات التي تقدمها هيئات الجمارك في 63 دولة، في مجال نقل البضائع من وإلى الدولة.

كما يقيّم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، ويعتمد في منهجيته على آراء رجال الأعمال بنسبة (33.3%)، وعلى بيانات إحصائية بنسبة (66.7%) تخدم 346 مؤشراً.

وقال مفوّض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن تصدر الإمارات عالمياً في «مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك» يمثل إنجازاً عالمياً كبيراً، يضاف إلى سجل الإنجازات الخالدة لدولة الإمارات في مجال الأداء الاقتصادي، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وتوفير بيئة مثالية ومحفزة للاستثمار والعمل.

وأضاف أن هذه الإنجازات التي تزداد وتتنوع يوماً بعد يوم في القطاعات الاقتصادية كافة، تعكس الرؤية المستقبلية والقدرة العالية على التخطيط، وصياغة المبادرات واستشراف المستقبل التي تملكها قيادة الدولة، كما تعكس الطموح الذي يتوافر لدى الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية، نحو الارتقاء إلى أعلى المراتب العالمية في مجال العمل الجمركي.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثل حصيلة جهود وطنية دؤوبة ومخلصة، قدمتها الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية على مدى سنوات في مجال تيسير التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وأتمتة العمليات الجمركية.

من جهته، قال المدير العام للهيئة، محمد جمعة بوعصيبة، إن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تسعى إلى الارتقاء بمستوى تنافسية الدولة عالمياً، من خلال تمكينها جمركياً، ورفع مستواها في المؤشرات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، ومن بينها مؤشرات الدعم اللوجستي والكفاءة الجمركية، ومؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك.

وأضاف أن الهيئة تعمل ضمن «فريق عمل متابعة تنفيذ مؤشرات التنافسية العالمية»، إذ يقوم الفريق بمتابعة التقارير العالمية الخاصة بمؤشرات التنافسية، والعمل على تحسين مرتبة الدولة في تلك المؤشرات.

ولفت إلى أن التسهيلات الجمركية المقدمة من الهيئة ودوائر الجمارك المحلية أسهمت في دعم النمو المتصاعد للتجارة الخارجية للدولة، إذ تضاعفت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية نحو أربعة أضعاف خلال 10 سنوات لتصل إلى 1.6 تريليون درهم عام 2016، مقابل 413 مليار درهم في عام 2006.