قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال اجتماعها الأخير الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى، لتبقى بذلك على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما أبقت على كل من سعر العملية الرئيسة عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وبررت اللجنة قرارها بالمؤشرات الإيجابية التى وصل إليها الاقتصاد المصرى، حيث واصل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى انخفاضه فى مايو 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 بمعدل 11.4% و11.1% على الترتيب، كما انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى الذى واصل ارتفاعاته منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مدعوما بالتحسن فى صافى الصادرات والاستثمارات العامة، وهو ما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة فى الطلب.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزى إلى التقييدات فى الأوضاع المالية التى حدثت على الصعيد العالمى وارتفاع أسعار البترول، ما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة التى تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 18/2017 و2.0% فى الأعوام التالية، ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوى للتضخم بشكل مؤقت.
