المحكمة الاوروبية تصدر حكماً تاريخياً لصالح الشعب الصحراوي

اصدرت محكمة العدل الاوربية اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، حكماً تاريخياً لصالح الشعب الصحراوي، حيث ذكرت ان إتفاقية مصايد الاسماك بين الاتحاد الاوروبى والمغرب لا تنطبق على المياه المجاورة فى منطقة الصحراء الغربية المحتلة. ووفقا للمحكمة الأوروبية، فإن إدراج الأراضي في نطاق اتفاق مصائد الأسماك “من شأنه أن ينتهك عدة قواعد من قواعد القانون الدولي”.

وهو مانص عليه القرار الصادر عن المحكمة يوم 21 ديسمبر 2016، حيث قالت المحكمة بأن “الوضع المستقل والمتميز” للصحراء الغربية الذي تعترف به الأمم المتحدة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار.

وأثار هذا القرار توترات قوية بين بروكسل والرباط، وأجبر على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق الزراعي.

ولا تزال هذه المفاوضات جارية، وفي قضية مصائد الأسماك هذه، تلاحظ المحكمة أنه لا يمكن للمغرب أن يمارس سيادته إلا “على المياه المتاخمة لأراضيه ويتدخل في بحره الإقليمي أو في منطقته الاقتصادية الخالصة”.

ولذلك ترى المحكمة أنه نظراً لأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزءاً من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية المشمولة بالاتفاق في بيانها.

وقد دخلت اتفاقية شراكة مصايد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز النفاذ في 28 فبراير 2007، ونفذتها بروتوكولات متعاقبة. وهي تسمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى منطقة الصيد في المغرب وفي الصحراء الغربية المحتلة. و هو الاتفاق الذي طعنت فيه محكمة بريطانية بعد رفع دعوى قضائية من قبل حملة الصحراء الغربية، وهي منظمة مستقلة مساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.